القطاع الخدمى | طباعة 06.11.2014
الرؤية:
توسيع دائرة النشاط التجاري وتبني كافة الوسائل التي تساهم في دعم الحركة الخدمية وتضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة تجاريا.
الرسالة:
" العمل على تنمية وتطوير القطاع التجاري في المجالات المتعددة ذات العلاقة مثال : التقنية، والأنظمة واللوائح، والإدارة، والتسويق، والتصدير، والبيئة، وخدمة المجتمع السعودي، وذلك من خلال وسائل متنوعة مثال: التدريب، وإجراء البحوث والدراسات، والعمل على بحث العقبات التي تعترض هذا القطاع، وإقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها، بما يحقق مصلحة القطاع، وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة".
الأهداف:
• المساهمة في تطوير قطاع الخدمة، ويتحقق ذلك كالتالي:
- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقطاع الخدمى.
- اقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها.
- توفير المعلومات الخاصة بالقطاع الخدمى.
- دعم برامج إنشاء شبكة جديدة لنقل المعلومات أو مايسمى بصناعة التقنية بالمملكة، وتطويعها لخدمة القطاع الخدمى المحلي.
- بحث مشاكل القطاع على ضوء مايرد للجنة من ملاحظات من اللجان النوعية بالغرف التجارية أو من الجهات ذات الإختصاص.
- زيادة مساهمة القطاع الخدمى في خدمة المجتمع السعودي، وزيادة نسبة مساهمة العمالة الوطنية الماهرة في هذا القطاع.
- تكثيف لقاءات رجال الأعمال السعوديين، والحث على المشاركة في اللقاءات العربية والدولية.
- التعرف عن قرب لنتائج توقيع إتفاقية إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
- التعرف عن قرب لنتائج توقيع إتفاقية إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
- التعرف عن قرب لنتائج توقيع إتفاقية إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.