اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع ضمن الماده (74)
إشارة إلى ما ورد من مجلس الغرف السعودية المبنى على خطاب وزارة المالية رقم 13961 وتاريخ 20/8/1441هـ ، والمشار فيه إلي التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في فيروس (covi-19)
مما قد يؤثر علي الاعمال والمشتريات او التأخير في تسليم المشاريع حيث نصت المادة (74)منه على للجهة الحكومية تمديد العقد في حالات محددة ومنها
1-إذا كان التأخير يعود إلي الجهة الحكومية أو ظروف طارئة
2-إذا تأخر المتعاقد معه عن التنفيذ العقد لأسباب خارجه عن إرادته
3-إذا اصدر أمر من الجهات الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلي المتعاقد معه
فإن الوزارة تؤكد علي اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الواردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن
داخلان ضمن الحالات المشار إليها أعلاه بحيث يجوز تمديد عقود تلك الأعمال والاعفاء من الغرامة .
مع مراعاة جواز إصدار أوامر بإيقاف والمشتريات أو بعضها بحسب ما يقتضيه الحال وفقا للظروف الراهنة وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة .
مع التأكيد على مراعاة الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام واللائحة.